إنجازاتنا
المال والسلطة
- لقد قدنا النضال الجماهيري لرفض تسوية الديون المقترحة بشأن اليعزر فيشمان ولتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في موضوع القروض العديمة المسؤولية التي منحتها البنوك لكبار أصحاب المال.
- اضطر مسؤولي البنك إلى دفع الملايين من جيوبهم الخاصة، على اثر الاعتراض الذي قدمناه في قضية إخفاء الضرائب نيابة عن أحد أصحاب الأسهم في بنك هبوعليم.
- أحبطنا تعيينات بدون فترة تهدئة لتقليص ظاهرة الباب الدوار بين القطاع العام والقطاع الخاص – هكذا على سبيل المثال، أحبطنا تعيين نائب المسؤول عن هيئة الميزانيات في وزارة المالية أمينًا عامًا لشركة إسرامكو للغاز الطبيعي، كما أحبطنا تعيين رئيس سلطة الضرائب سابقًا عيران يعكوف الذي طلب اختصار فترة التهدئة ليتعين أمينًا عامًا لاتحاد شركات التأمين
- تمكنًا من إدخال بعض المواد الهامة في مشروع قانون في مجال البث، بحيث يصعب على كبار أصحاب المال استيفاء شروط امتلاك الشركات الإخبارية.
المال والسلطة
البنوك
- ساعدنا في تطوير إصلاح الانتقال من بنك لبنك بكبسة زر، ومن المفروض أن يؤدي الإصلاح إلى زيادة المنافسة بين البنوك وبالتالي عرض شروط أحسن علينا المواطنين.
- أحد القوانين التي ساعدنا في إقرارها يلزم البنوك بإرسال رسالة نصية إلينا مرة في الشهر تفيدنا بإجمالي القوائد، وإجمالي العمولات التي دفعناها في ذلك الشهر.
- بادرت المسؤولة عن المنافسة بعملية ترمي إلى الإعلان عن البنوك الرئيسية كمجموعة مركزية، بعد عملنا عديد السنوات على هذا الأمر، مما يتيح لسلطة المنافسة إصدار أوامر تحول دون تقليل المنافسة.
- دخل حيز التنفيذ أحد القوانين التي عملنا على إقرارها والذي يلزم البنوك بإخبار العملاء بالطريقة الأكثر فعالية بأنهم يبدؤون بدفع المزيد عن الخدمات المصرفية، التي كانوا يحصلون عليها مجانًا أو بسعر مخفض في إطار ميزة عرضت عليهم سابقًا.
البنوك
الاستهلاك
- قدنا مع برنامج (هتسينور) التلفزيوني حملتي "تمرد الباستا" و"تمرد التونا" اللتين وضعت غلاء المعيشة ومركزية قطاع المواد الغذائية على الأجندة العامة والإعلامية، مما أدى إلى تأجيل ما كانت تخطط له شركات المواد الغذائية من رفع هائل للأسعار.
- لعبنا دورًا في الإصلاح الذي يجمد "حفلة دمج" شركات المواد الغذائية الكبيرة، التي امتلكت عددًا متزايدًا من الشركات، مما قلل من المنافسة في قطاع المواد الغذائية.
- عملنا مع سلطة المنافسة أقنعها برفض طلبات مجموعة شوفرسال لإنشاء فروع كبيرة أخرى لها في المناطق التي تعتبر فيها مجموعة مركزية، مما وضع حدًا لاستمرار سيطرتها على القطاع.
- نجحنا في حماية المستهلكين من خلال منع إقرار أمر بما يلزم شركات الكوبونات (شوفرسال، BuyMe..إلخ) بإيداع الأموال الواردة إليها في حساب خاص، بدلاً من استخدامها كرصيد تنفيذي للشركة.
الاستهلاك
التقاعد والتأمين
- أدينا إلى تخفيض أقصى حد للرسوم الإدارية لصناديق التقاعد الخاصة بالمتقاعدين إلى ما قدره 0.3% بدلاً من 0.5% ما يوفر نحو 2,6 مليار شيكل للشعب خلال السنوات الخمس القادمة.
- "توفير لكل ولد" – قدنا تغيير الخيار الافتراضي في البرنامج الحكومية "توفير لكل ولد" بحيث يتم إيداع الأموال تلقائيًا من الآن فصاعدًا في صناديق ادخار توفر نتائج أحسن بكثير من صناديق الادخار التابعة للبنوك. كما تمكنًا من إدخال تعديل يسمح للوالدين بنقل ادخار أولادهم من البنوك إلى صناديق الادخار، الأمر الذي لم يكن بإمكانهم قبل ذلك.
- تمكنّا من إلزام صناديق التقاعد وشركات التأمين بإظهار الرسوم الإدارية الخفية التي يحصّلونها منا للعلن (والتي تقدر بملياري شيكل في السنة)، حيث أنه من الآن فصاعدًا يجب عليها إظهار الرسوم الإدارية بصورة موحدة ليسهل على المواطن مقارنته.
- دخل حيز التنفيذ إصلاح إلغاء التأمين الصحي المزدوج الذي شاركنا في إقراره. بعد الضغوط التي مارسناها أطلقت وزارة المالية حملة إعلامية في الموضوع، كما أصدرت سلطة سوق المال تعليمات لوكلاء التأمين عن تسويق بوليصات تحتوي على التأمين الصحي المزدوج.
التقاعد والتأمين
الموارد الطبيعية
- ساعدنا في إقرار تعديل قانون "فرض الضرائب على الموارد الطبيعية" بالنسبة إلى البحر الميت (وفقًا لتوصيات لجنة شيشينسكي 2)، الذي يهدف إلى رفع نسبة الضرائب التي تدفعها شركة كيل (كيماويات لإسرائيل).
- التمسنا للمحكمة العليا للمطالبة بإلزام شركة كيل (كيماويات لإسرائيل) لدفع ديون مياه متراكمة تبلغ قيمتها مئات الملايين من الشواكل، والإجراء لم ينته بعد.
- نتيجة الضغوطات التي مارسناها، تمت الموافقة على تصدير الغاز الطبيعي من حقل ليفياثان للغاز الطبيعي بشكل جزئي فقط، مما حقق لنا أربع سنوات أخرى من الاستقلالية الطاقوية.
- استجابت وزارة الطاقة لتحذيراتنا بشأن احتمال حدوث نقص حاد في الغاز الطبيعي أثناء صيف 2022، إذ قررت تحجيم تصدير الغاز الطبيعي في هذه الفترة إلى مصر والأردن.
- تعينت ممثلة للشعب عضوة في مجلس الغاز نتيجة الالتماس الذي رفعناه، بعد أن كشفنا أنه ليس هناك بمجلس الغاز ممثلون للشعب بما يخالف القانون.
الموارد الطبيعية
المواصلات العامة
- قدمنا مشروع قانون بخصوص وضع معايير مناسبة لمحطات الحافلات، حيث خصصت وزارة النقل عشرات ملايين الشواكل لإقامة الأسقف الشمسية في كل محطات الحافلات في البلاد.
- غيرت سلطة المواصلات العامة الأولويات في مناقصات شركات الحافلات تلبية لطلبنا، بحيث لا يحسب التحفيز للشركات وفقًا لعدد الكيلومترات التي تقطعها الحافلة، وإنما وفقًا لعدد المسافرين بكل رحلة، الأمر الذي يجعل الشركات تتقيد بالمواعيد وعدم تجاوز المحطات.
- تم تبنى الصفقة الشاملة التي دفعناها إلى الأمام والتي بموجبها ستتم إضافة مليارات الشواكل لميزانية المواصلات العامة مقابل فرض "رسوم الازدحام" بهدف التقليل من الازدحامات المرورية في منطقة تل أبيب وغوش دان اعتبارًا من عام 2024.
- دأت التطبيقات الجديدة للدفع بوسائل المواصلات العامة بالعمل، وذلك بالرغم من الضغوطات التي مارسها ممارسو الضغط لشركة راف كاف.
المواصلات العامة
שקיפות
- نجحنا في فرض معايير قاسية على ممارسي الضغط. ساعدنا في تعديل قانون بما يفرض على ممارسي الضغط معايير قاسية ويلزمهم بين سائر الأمور بتسجيل أسمائهم في محضر أي جلسة يشاركون فيها في لجان الكنيست، بل والاعتراف بالشركة التي يمثلونها.
- أدينا إلى إقرار قانون الفاكس الذي يلزم المكاتب الحكومية والعامة بالتواصل مع المواطنين عبر البريد الإلكتروني وليس الفاكس(!) بالإضافة إلى نشر أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني الخاصة بكل وحدة.
- بالتعاون مع منظمات أخرى منعنا محاولة المساس بقانون حرية المعلومات في إطار الحرب، مما كان يمكن أن يسمح للسلطات بالعمل في الخفاء من خلال تمديد المواعيد الملزمة للاستجابة وفقًا للقانون.
- تم إدراج مقترح لنا في أحد مواد قانون يمدد المواعيد الملزمة باتخاذ قرارات سلطوية مختلفة في ظل حرب السيوف الحديدية، بحيث يتوجب على الوزارات الحكومية نشر تداعيات القانون ليفهمها المواطنون.
الشفافية
القضايا البيئية
- رفعنا استئنافًا للمحكمة العليا ضد رفض اعتراضنا على تسوية حل الوسط في قضية كارثة التلوث في وادي أشاليم، التي لا تحمل مدراء الشركة الملوثة أية مسؤولية بل لا تشمل أي تعهد بوقف التجاوزات التي تسببت في التلوث.
- تقليص تمديد مدة السرية المتبعة بالنسبة لأعمال شركة خط أنابيب النفط إيلات عسقلان بعد ممارستنا ضغوطات لمدة سنوات عديدة داخل وخارج الكنيست, فالآن يتسنى للجماهير الاطلاع على معلومات حيوية عن الشركة وأعمالها.
- أدينا إلى أن تمول شركة كيل (كيماويات لإسرائيل) ضمانة غير محدودة للتعامل مع التلويث البيئي المرعب الذي تسببت فيه معامل الفوسفات، بحيث لا تمول أعمال إعادة تأهيل البيئة المطلوبة من قبل الخزينة العامة.
- دعم إعطاء الأفضلية للطاقات المتجددة على حساب الغاز الطبيعي: تمكنّا من إضافة هدف مؤقت إلى قرار الحكومة بهذا الشأن، مما يشجع الحكومة على تحقيق التقدم المناسب خلال السنوات القليلة القادمة وعدم الانتظار حتى اللحظة الأخيرة.
القضايا البيئية
الاحتكارات في الاستيراد
- استطعنا أن نؤدي إلى إلغاء تدريجي لحوالي 90% من المعايير الفريدة من نوعها لإسرائيل بالمواد الغذائية الأساسية، مما يسمح باستيراد هذه المواد الغذائية من الخارج وبيعها للمستهلكين بأسعار منخفضة.
- ساهمنا في تعديل قانون يسمح بالعمل ضد مستوردين حصريين يمسون بالمنافسة بواسطة عملهم ضد الاستيراد الموازي، وفرض غرامة قد تصل إلى 100 مليون شيكل عليهم.
- تمكنّا من وقف رفع الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة لطلب طرود من الخارج تصل قيمتها إلى 75 دولارًا.
- ساهمنا في إقرار إصلاح يسهل على استيراد مستحضرات التجميل، مما يحرر المستهلك الإسرائيلي من القبضة الخانقة للمستوردين الاحتكاريين.
الاحتكارات في الاستيراد
المجالس المحلية
- كشفنا بالتعاون مع جهة (شاكوف) الإعلامية أن عشرات المجالس المحلية تتلقى التبرعات من مجموعات شركات كبرى ومنها شركات ملوثة تعمل على أراضي المجلس المحلي أو بالقرب منها، وذلك بعيدًا عن أي شفافية وبما يخالف تعميم مدير عام وزارة الداخلية.
المجالس المحلية
المال والسلطة
- لقد قدنا النضال الجماهيري لرفض تسوية الديون المقترحة بشأن اليعزر فيشمان ولتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في موضوع القروض العديمة المسؤولية التي منحتها البنوك لكبار أصحاب المال.
- اضطر مسؤولي البنك إلى دفع الملايين من جيوبهم الخاصة، على اثر الاعتراض الذي قدمناه في قضية إخفاء الضرائب نيابة عن أحد أصحاب الأسهم في بنك هبوعليم.
- أحبطنا تعيينات بدون فترة تهدئة لتقليص ظاهرة الباب الدوار بين القطاع العام والقطاع الخاص – هكذا على سبيل المثال، أحبطنا تعيين نائب المسؤول عن هيئة الميزانيات في وزارة المالية أمينًا عامًا لشركة إسرامكو للغاز الطبيعي، كما أحبطنا تعيين رئيس سلطة الضرائب سابقًا عيران يعكوف الذي طلب اختصار فترة التهدئة ليتعين أمينًا عامًا لاتحاد شركات التأمين
- تمكنًا من إدخال بعض المواد الهامة في مشروع قانون في مجال البث، بحيث يصعب على كبار أصحاب المال استيفاء شروط امتلاك الشركات الإخبارية.
المال والسلطة
البنوك
- ساعدنا في تطوير إصلاح الانتقال من بنك لبنك بكبسة زر، ومن المفروض أن يؤدي الإصلاح إلى زيادة المنافسة بين البنوك وبالتالي عرض شروط أحسن علينا المواطنين.
- أحد القوانين التي ساعدنا في إقرارها يلزم البنوك بإرسال رسالة نصية إلينا مرة في الشهر تفيدنا بإجمالي القوائد، وإجمالي العمولات التي دفعناها في ذلك الشهر.
- بادرت المسؤولة عن المنافسة بعملية ترمي إلى الإعلان عن البنوك الرئيسية كمجموعة مركزية، بعد عملنا عديد السنوات على هذا الأمر، مما يتيح لسلطة المنافسة إصدار أوامر تحول دون تقليل المنافسة.
- دخل حيز التنفيذ أحد القوانين التي عملنا على إقرارها والذي يلزم البنوك بإخبار العملاء بالطريقة الأكثر فعالية بأنهم يبدؤون بدفع المزيد عن الخدمات المصرفية، التي كانوا يحصلون عليها مجانًا أو بسعر مخفض في إطار ميزة عرضت عليهم سابقًا.
البنوك
الاستهلاك
- قدنا مع برنامج (هتسينور) التلفزيوني حملتي "تمرد الباستا" و"تمرد التونا" اللتين وضعت غلاء المعيشة ومركزية قطاع المواد الغذائية على الأجندة العامة والإعلامية، مما أدى إلى تأجيل ما كانت تخطط له شركات المواد الغذائية من رفع هائل للأسعار.
- لعبنا دورًا في الإصلاح الذي يجمد "حفلة دمج" شركات المواد الغذائية الكبيرة، التي امتلكت عددًا متزايدًا من الشركات، مما قلل من المنافسة في قطاع المواد الغذائية.
- عملنا مع سلطة المنافسة أقنعها برفض طلبات مجموعة شوفرسال لإنشاء فروع كبيرة أخرى لها في المناطق التي تعتبر فيها مجموعة مركزية، مما وضع حدًا لاستمرار سيطرتها على القطاع.
- نجحنا في حماية المستهلكين من خلال منع إقرار أمر بما يلزم شركات الكوبونات (شوفرسال، BuyMe..إلخ) بإيداع الأموال الواردة إليها في حساب خاص، بدلاً من استخدامها كرصيد تنفيذي للشركة.
الاستهلاك
التقاعد والتأمين
- أدينا إلى تخفيض أقصى حد للرسوم الإدارية لصناديق التقاعد الخاصة بالمتقاعدين إلى ما قدره 0.3% بدلاً من 0.5% ما يوفر نحو 2,6 مليار شيكل للشعب خلال السنوات الخمس القادمة.
- "توفير لكل ولد" – قدنا تغيير الخيار الافتراضي في البرنامج الحكومية "توفير لكل ولد" بحيث يتم إيداع الأموال تلقائيًا من الآن فصاعدًا في صناديق ادخار توفر نتائج أحسن بكثير من صناديق الادخار التابعة للبنوك. كما تمكنًا من إدخال تعديل يسمح للوالدين بنقل ادخار أولادهم من البنوك إلى صناديق الادخار، الأمر الذي لم يكن بإمكانهم قبل ذلك.
- تمكنّا من إلزام صناديق التقاعد وشركات التأمين بإظهار الرسوم الإدارية الخفية التي يحصّلونها منا للعلن (والتي تقدر بملياري شيكل في السنة)، حيث أنه من الآن فصاعدًا يجب عليها إظهار الرسوم الإدارية بصورة موحدة ليسهل على المواطن مقارنته.
- دخل حيز التنفيذ إصلاح إلغاء التأمين الصحي المزدوج الذي شاركنا في إقراره. بعد الضغوط التي مارسناها أطلقت وزارة المالية حملة إعلامية في الموضوع، كما أصدرت سلطة سوق المال تعليمات لوكلاء التأمين عن تسويق بوليصات تحتوي على التأمين الصحي المزدوج.
التقاعد والتأمين
الموارد الطبيعية
- ساعدنا في إقرار تعديل قانون "فرض الضرائب على الموارد الطبيعية" بالنسبة إلى البحر الميت (وفقًا لتوصيات لجنة شيشينسكي 2)، الذي يهدف إلى رفع نسبة الضرائب التي تدفعها شركة كيل (كيماويات لإسرائيل).
- التمسنا للمحكمة العليا للمطالبة بإلزام شركة كيل (كيماويات لإسرائيل) لدفع ديون مياه متراكمة تبلغ قيمتها مئات الملايين من الشواكل، والإجراء لم ينته بعد.
- نتيجة الضغوطات التي مارسناها، تمت الموافقة على تصدير الغاز الطبيعي من حقل ليفياثان للغاز الطبيعي بشكل جزئي فقط، مما حقق لنا أربع سنوات أخرى من الاستقلالية الطاقوية.
- استجابت وزارة الطاقة لتحذيراتنا بشأن احتمال حدوث نقص حاد في الغاز الطبيعي أثناء صيف 2022، إذ قررت تحجيم تصدير الغاز الطبيعي في هذه الفترة إلى مصر والأردن.
- تعينت ممثلة للشعب عضوة في مجلس الغاز نتيجة الالتماس الذي رفعناه، بعد أن كشفنا أنه ليس هناك بمجلس الغاز ممثلون للشعب بما يخالف القانون.
الموارد الطبيعية
المواصلات العامة
- قدمنا مشروع قانون بخصوص وضع معايير مناسبة لمحطات الحافلات، حيث خصصت وزارة النقل عشرات ملايين الشواكل لإقامة الأسقف الشمسية في كل محطات الحافلات في البلاد.
- غيرت سلطة المواصلات العامة الأولويات في مناقصات شركات الحافلات تلبية لطلبنا، بحيث لا يحسب التحفيز للشركات وفقًا لعدد الكيلومترات التي تقطعها الحافلة، وإنما وفقًا لعدد المسافرين بكل رحلة، الأمر الذي يجعل الشركات تتقيد بالمواعيد وعدم تجاوز المحطات.
- تم تبنى الصفقة الشاملة التي دفعناها إلى الأمام والتي بموجبها ستتم إضافة مليارات الشواكل لميزانية المواصلات العامة مقابل فرض "رسوم الازدحام" بهدف التقليل من الازدحامات المرورية في منطقة تل أبيب وغوش دان اعتبارًا من عام 2024.
- دأت التطبيقات الجديدة للدفع بوسائل المواصلات العامة بالعمل، وذلك بالرغم من الضغوطات التي مارسها ممارسو الضغط لشركة راف كاف.
المواصلات العامة
שקיפות
- نجحنا في فرض معايير قاسية على ممارسي الضغط. ساعدنا في تعديل قانون بما يفرض على ممارسي الضغط معايير قاسية ويلزمهم بين سائر الأمور بتسجيل أسمائهم في محضر أي جلسة يشاركون فيها في لجان الكنيست، بل والاعتراف بالشركة التي يمثلونها.
- أدينا إلى إقرار قانون الفاكس الذي يلزم المكاتب الحكومية والعامة بالتواصل مع المواطنين عبر البريد الإلكتروني وليس الفاكس(!) بالإضافة إلى نشر أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني الخاصة بكل وحدة.
- بالتعاون مع منظمات أخرى منعنا محاولة المساس بقانون حرية المعلومات في إطار الحرب، مما كان يمكن أن يسمح للسلطات بالعمل في الخفاء من خلال تمديد المواعيد الملزمة للاستجابة وفقًا للقانون.
- تم إدراج مقترح لنا في أحد مواد قانون يمدد المواعيد الملزمة باتخاذ قرارات سلطوية مختلفة في ظل حرب السيوف الحديدية، بحيث يتوجب على الوزارات الحكومية نشر تداعيات القانون ليفهمها المواطنون.
الشفافية
القضايا البيئية
- رفعنا استئنافًا للمحكمة العليا ضد رفض اعتراضنا على تسوية حل الوسط في قضية كارثة التلوث في وادي أشاليم، التي لا تحمل مدراء الشركة الملوثة أية مسؤولية بل لا تشمل أي تعهد بوقف التجاوزات التي تسببت في التلوث.
- تقليص تمديد مدة السرية المتبعة بالنسبة لأعمال شركة خط أنابيب النفط إيلات عسقلان بعد ممارستنا ضغوطات لمدة سنوات عديدة داخل وخارج الكنيست, فالآن يتسنى للجماهير الاطلاع على معلومات حيوية عن الشركة وأعمالها.
- أدينا إلى أن تمول شركة كيل (كيماويات لإسرائيل) ضمانة غير محدودة للتعامل مع التلويث البيئي المرعب الذي تسببت فيه معامل الفوسفات، بحيث لا تمول أعمال إعادة تأهيل البيئة المطلوبة من قبل الخزينة العامة.
- دعم إعطاء الأفضلية للطاقات المتجددة على حساب الغاز الطبيعي: تمكنّا من إضافة هدف مؤقت إلى قرار الحكومة بهذا الشأن، مما يشجع الحكومة على تحقيق التقدم المناسب خلال السنوات القليلة القادمة وعدم الانتظار حتى اللحظة الأخيرة.
القضايا البيئية
الاحتكارات في الاستيراد
- استطعنا أن نؤدي إلى إلغاء تدريجي لحوالي 90% من المعايير الفريدة من نوعها لإسرائيل بالمواد الغذائية الأساسية، مما يسمح باستيراد هذه المواد الغذائية من الخارج وبيعها للمستهلكين بأسعار منخفضة.
- ساهمنا في تعديل قانون يسمح بالعمل ضد مستوردين حصريين يمسون بالمنافسة بواسطة عملهم ضد الاستيراد الموازي، وفرض غرامة قد تصل إلى 100 مليون شيكل عليهم.
- تمكنّا من وقف رفع الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة لطلب طرود من الخارج تصل قيمتها إلى 75 دولارًا.
- ساهمنا في إقرار إصلاح يسهل على استيراد مستحضرات التجميل، مما يحرر المستهلك الإسرائيلي من القبضة الخانقة للمستوردين الاحتكاريين.
الاحتكارات في الاستيراد
المجالس المحلية
- كشفنا بالتعاون مع جهة (شاكوف) الإعلامية أن عشرات المجالس المحلية تتلقى التبرعات من مجموعات شركات كبرى ومنها شركات ملوثة تعمل على أراضي المجلس المحلي أو بالقرب منها، وذلك بعيدًا عن أي شفافية وبما يخالف تعميم مدير عام وزارة الداخلية.