العمل والنشاط
في الوقت الراهن نحارب في ساحات العمل المختلفة (الكنيست – الوزارات – أثناء لقاءاتنا مع جهات التنظيم) من أجل المضي قدمًا بالقضايا التي اختارها أعضاء اللوبي حفاظًا على المصلحة العامة وبتمويل كامل من الأعضاء.
- سنستمر في مكافحة ظاهرة الباب الدوّار ومعارضة انتقال مسؤولي المكاتب الحكومية ليشغلوا مناصب في نفس الشركات التي كانوا يراقبونها قبيل انتهاء عملهم في المكاتب الحكومية.
- سنكافح الصفقات التي تزيد من مركزية مجموعات الشركات المسيطر عليها من قبل الأثرياء الأقوياء بما قد يضر بالمصالح العامة للشعب.
المال والسلطة والإعلام
- سنعمل على ضمان استقلالية الشركات الإخبارية وفصلها عن أصحاب السيطرة على القنوات التجارية فهم أثرياء جدًا ولديهم مصالح اقتصادية متعددة.
- سنستمر في العمل على ضمان متانة واستقرار شركة البث العام وخلوها من أي مصالح اقتصادية وسياسية.
- سنعمل على إلغاء مسار الإيداع المصرفي في إطار برنامج "توفير لكل ولد" الذي لا يوفر لمدخرات الآلاف من الأولاد الإسرائيليين إلا فائدة قليلة جدًا، بل وفائدة سلبية.
- سنكافح من أجل وقف سيطرة أبو ظبي على شركة هفنيكس للتأمين والتي تمتلك ما يقارب 370 مليار شيكل من أموال التقاعد الإسرائيلية، ووقف سيطرة ألفريد أكيروف على شركة كلال للتأمين.
- سنستمر في المضي قدمًا بنموذج تقديم المشورة الموضوعية في مجال التقاعد، بحيث لا تدخل أي اعتبارات اقتصادية (عمولات الوكيل) في مرحلة تقديم المشورة للعميل.
- سنواصل جهودنا الرامية إلى إقرار القانون الذي يضمن شفافية عمل ممارسي الضغط في المكاتب الحكومية أيضًا.
- سنعمل على تعزيز الشفافية فيما يخص العلاقة ما بين الأثرياء والأكاديمية، بحيث يتم إلزام اتباع الشفافية في إطار قيام أعضاء الهيئة التدريسية في المؤسسات الأكاديمية ببيان الرأي في إطار الإجراءات القانونية أو التنظيمية المتخذة بحق الأثرياء.
- سنعمل على تعزيز الشفافية في مجال التبرعات التي تقدمها مجموعات الشركات للجمعيات والمجالس المحلية بما يضمن أن هذه التبرعات لن تمثل مسارًا لتجاوز الأحكام فيما يتعلق بالتأثير على جهات التنظيم في البلاد.
- سنستمر في تعزيز فكرة تفكيك الشركات الاحتكارية للمواد الغذائية لدى الفريق الحكومي الذي تم تشكيله لدراسة الموضوع.
- سنساعد في إقرار فرض المزيد من القيود على الشركات الكبرى للمواد الغذائية في إطار قانون التعديلات، على سبيل المثال – حظر حالات أخرى من ضم الشركات.
- سنعمل على إيجاد حل يزيد من فعالية محكمة العقود الموحدة المخولة بإلغاء وتعديل البنود في العقود الضارّة للمستهلكين.
هل تريدون دعم المصلحة العامة؟
- سنواصل عملنا على التطبيق الكامل للإصلاح في استيراد مستحضرات التجميل والعطور، الأمر الذي يتوقع أن ينقل الاقتصاد الإٍسرائيلي من الاستيراد بناء على الفحوصات المرهقة وعلى ترخيص الاستيراد إلى التصاريح والمراقبة العشوائية على الأسواق.
- سنعمل على وضع مشروع قانون يمنح المسؤول عن المنافسة الأدوات اللازمة لتشجيع الاستيراد الموازي ومنع الأمور المخلة بالمنافسة.
- سنعمل على إقرار إصلاح يؤدي إلى إلغاء اتفاقيات الاستيراد الحصرية بين المحتكرين في مجال الاستيراد والموردين في الخارج والتي تسمح برفع الأسعار.
- سنواصل عملنا على وضع الحد لتصدير الغاز الطبيعي في ظل المخططات الكارثية لشركات الغاز الطبيعي لإعطاء الأفضلية للتصدير على حساب الاستخدام المحلي، وذلك لضمان الأمن الطاقوي الإسرائيلي ومنع زيادة الاعتماد على الفحم الملوث لتوليد الكهرباء.
- سنعمل مع لجنة امتياز البحر الميت على التأكد من أنه لدى نفاذ الامتياز الحالي في عام 2030 سيعود البحر الميت لملكية الشعب، بحيث يحصل الشعب على ما يتراوح من 60-80% من الأرباح وتقل الأضرار للبيئة.
- سنعمل على زيادة المنافسة في قطاع الغاز الطبيعي إدراكًا منّا بأن سعر الغاز الطبيعي له تأثير كبير على سعر الكهرباء.
- سنمضي قدمًا بتغيير نموذج عمولات الأوراق المالية الذي يسمح للبنوك بكسب مئات الملايين من الشواكل دون القيام بأي شيء وإنما فقط من خلال خصم نسبة مئوية من مدخرات العملاء الذين يستثمرون في الأوراق المالية. سنعمل على اعتماد إعطاء الفائدة
- سنعمل على اعتماد إعطاء الفائدة الإيجابية على الحسابات الجارية، مما يعتبر خطوة هامّة في ظل عدم المنافسة في القطاع المصرفي، علمًا بأن البنوك لا تدفع لعملائها الفائدة على رصيدهم في الحساب الجاري بينما تكسب عوائد عديمة الخطورة على هذه الأرصدة، مما يقدر قيمته بالمليارات.
- سنمضي قدمًا بفكرة تشكيل قاعدة بيانات ائتمانية مع توفير معلومات مقارنة في الوقت الحقيقي، الأمر الذي من شأنه أن يساعد المواطن على اختيار القرض أو الرهم العقاري الأرخص والأنسب له وبالتالي توفير عشرات الآلاف من الشواكل.
تابعوا عملنا ونشاطنا: سجلوا واستلموا نشرتنا الأسبوعية
- سنواصل العمل على استئصال الفساد في المجالس المحلية من خلال زيادة استقلالية المسؤولين عن الإدارة السليمة والحفاظ على مكانة أعضاء المعارضة.
- سنستمر في زيادة الشفافية بالنسبة إلى التبرعات التي تتلقاها المجالس المحلية على غرار ما يجري بخصوص تبرعات مجموعات الشركات الملوثة.
- سنواصل عملنا على تطوير المواصلات العامة الفعالة والسريعة من خلال المضي قدمًا بالإعلان عن المسارب المخصصة للمواصلات العامة.
- سنكافح محاولة إلغاء محطات الحافلات المؤقتة الضرورية لتطوير المواصلات العامة الفعالة.
- سنعمل على تطوير مناقصات تفعيل الحافلات التي تنالها شركات من القطاع الخاص للتوصيل الجماعي، من أجل تحسين خدمة المسافرين.
- سنستمر في تمثيل الشعب في الاستئناف المقدم للمحكمة العليا بخصوص البحر الميت للتأكد من أن عيدان عوفير لا يتلقى أي هدايا مجانية من الدولة في الوقت الذي يستفيد فيه على حساب الشعب من الموارد الطبيعية لجميعنا.
- سنواصل اتخاذ كافة الإجراءات لضمان مساءلة شركة روتيم امبيرت وهي شركة تابعة لشركة كيل (كيماويات لإسرائيل) وإحدى الشركات الأكثر تلويثًا في البلاد عن الأضرار البيئية الهائلة التي تسببت فيها.
