هذه قصّتنا

في البداية لم يكن اللوبي إلا فكرة لمجموعة من الأصدقاء الذين تعرفوا على المنظومة السياسية من الداخل، فقرروا استخدام الأدوات التي اكتسبوها لصالح الشعب، وهو ما تطوّر في وقت لاحق إلى إطلاق مشروع فريد من نوعه في إسرائيل وفي العالم برمته، ليشكل همزة الوصل بين الجماهير والسلط

هذه قصّتنا

انطلق المشروع في حزيران عام 2015 في إطار حملة تمويل جماعي أولية، حيث كان المبلغ الذي سعينا للحصول عليه من التبرعات كان 70 ألف شيكل إلا أن المبلغ الذي جمعناه في نهاية الجولة الأولى وصل إلى 136041 شيكلاً (مرتين الهدف الأصلي تقريبًا) تبرعها 1084 شخصًا.

وفي هذه المرحلة التحقت بالمشروع المحامية لينور دويتش بصفة ممارسة الضغط الجماهيرية الأولى (وحاليًا تشغل منصب المديرة العامة) وهكذا انطلق المشروع التجريبي لمدة أربعة أشهر. على ضوء النجاح الكبير والإنجازات الفورية التي حققها المشروع تقرّر تحويل المشروع إلى منظمة دائمة في إسرائيل، فهي على أرض الواقع أكبر مشروع في البلاد يعمل على أساس تمويل جماعي دائم، فيدعمه حاليًا آلاف المواطنين.

وكلما انضم للمشروع المزيد من الأعضاء كلما تمكنّا من تجنيد ممارسي الضغط الجماهيريين، فحاليًا يعمل في اللوبي 15 موظفًا في مختلف القضايا والاختصاصات.

هل تريدون دعم المصلحة العامة؟

لماذا اللوبي 99؟

يتكون اسم المشروع من جزئين "لوبي" و"99". وبما يشابه عمل المشروع الذي يعتمد على ممارسة الضغط على غرار ما تفعله شركات ممارسة الضغط التجارية، فإن تسمية المشروع تعتمد على لقب ممارسي الضغط وهو "أفراد اللوبي"، لأنهم كانوا يعملون في ساحة اللوبي للبرلمان البريطاني في البداية، وفي الوقت الراهن يجري عملهم في أروقة وساحات اللوبي لبرلمانات في أنحاء العالم ومنها الكنيست والمكاتب الحكومية.

ولتمييز مشروعنا الاجتماعي عن شركات ممارسة الضغط التجارية والتي تمثل كبار الأثرياء، تقرّر تسمية المشروع اللوبي 99، وهو ما يتطابق مع الشعار الاجتماعي الشهير "نحن الـ99%" الذي كثيرًا تداول على ألسنة الأشخاص في فترة الاحتجاج الاجتماعي في البلاد، ويرمز إلى تمثيل 99% من المواطنين الإسرائيليين الذين ليس لديهم المال الكافي لاستئجار خدمات شركات ممارسة الضغط التجارية كما يفعل كبار الأثرياء، وهم بالفعل يمثلون 1% من المواطنين الإسرائيليين.

آخذون في التوسّع

مع تطور عمل اللوبي تم تشكيل القسم القانوني برئاسة د. عينات سولنيك، ومن أهم مجالات عمله مؤخرًا:

  • تقديم الاعتراض على تسوية حل الوسط في قضية التهرب من دفع الضرائب لبنك هبوعليم. وبالرغم من عدم صدور القرار حتى الآن، إلا أن المحكمة قبلت موقفنا وطالبت البنك بتوفير الأجوبة للأسئلة التي طرحناها.
  • تم تقديم التماس للمحكمة العليا ضد الإعفاء الشامل الذي منح لشركة كيل (كيماويات لإسرائيل) من دفع فواتير المياه. وبموجب المرسوم المبدئي الصادر عن المحكمة يجب على الدولة سرد أسباب عدم إجبار مصانع البحر الميت على دفع فواتير المياه.

عام 2019 تم إنشاء قسم الدراسات برئيسة أريئيل باز سويتسكي ليتولى المسؤولية عن التحضيرات الدقيقة والدراسية لنشاطاتنا كلها.عام 2020 تم إنشاء قسم التسويق والترويج برئاسة نائب رئيسة اللوبي ايتاي لابيد، ليكون الناطق الرسمي بلسان اللوبي ويتولى المسؤولية عن التجنيد والعلاقات العامة وشبكات التواصل الاجتماعي.

דילוג לתוכן