إنجازاتنا
انتصاراتنا وإنجازاتنا العديدة التي تمكنّا من تحقيقها من أجل الشعب بأكمله يعود فضلها إلى الشعب، فإن جميع القضايا التي نعالجها طُرحت وتم اختيارها ديمقراطيًا بأصوات أعضاء اللوبي وبفضل مشاركتهم الفعالة ومبالغ العضوية التي يتبرعونها والتي تموّل نشاطاتنا كلها وكليًا.
- تسنى لنا إحباط تعيينات كانت تعكس ظاهرة الباب الدوار بين القطاع العام والقطاع الخاص. هكذا على سبيل المثال، أحبطنا تعيين نائب المسؤول عن هيئة الميزانيات في وزارة المالية أمينًا عامًا لشركة إسرامكو للغاز الطبيعي.
- ساعدنا في سن قانون يعزز هيئة المنافسة في وجه مجموعات الشركات الكبرى والاحتكارات الكبرى.
- لقد قدنا النضال الجماهيري لرفض تسوية الديون المقترحة بشأن اليعزر فيشمان ولتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في موضوع القروض العديمة المسؤولية التي منحتها البنوك لكبار أصحاب المال.
- إثر التسوية الشائنة مع أفراد عائلة فيشمان كشفنا أنه مراقب البنوك ليس لديه أية آلية تنظم تسويات الديون لكبار الأثرياء، ثم أدينا إلى اعتماد آلية كهذه.
- كما أن فريق حكومي مهني تشكل لدراسة تطبيق قانون المركزية في الاقتصاد تبنى معظم توصياتنا منها ضرورة تفكيك مركزية قطاع التقاعد والتأمين، وفرض القانون أيضًا على كبار المستوردين.
- حرمنا مجموعة ممارسة ضغط من تمثيل شركة الكهرباء وشركة غاز طبيعي في نفس الوقت، كونهما طرفين متضادين في المفاوضات على سعر الغاز الطبيعي.
- كشفنا شبكة من الشخصيات الافتراضية الوهمية (افاتار) التي كانت تعمل بشبكة الانترنت على تلميع صورة مجموعة شركات ديلك المسيطر عليها من قبل إسحاق تشوفا.
المال والسلطة والإعلام
- تمكنّا من التصدي لمحاولة وزارة الاتصالات تحويل ميزانية خاصة بهيئة البث العامة لصالح القنوات التجارية المسيطر عليها من قبل كبار الأثرياء.
- نجحنا في إدخال مواد مهمة في مسودة مشروع قانون في مجال البث، بحيث يصعب على كبار الأثرياء استيفاء الشروط اللازمة لامتلاك الشركات الإخبارية.
- تمكنّا من إدخال بعض الشروط والقيود إلى التصريح الذي منح لمشروع البث التدفقي الجديد لمجموعة كيشت وRGE الإعلامية الاحتكارية، بهدف التقليل من الضرر للمنافسة.
- أدينا إلى تخفيض أقصى حد للرسوم الإدارية لصناديق التقاعد الخاصة بالمتقاعدين إلى ما قدره 0.3% بدلاً من 0.5% ما يوفر نحو 2,6 مليار شيكل للشعب خلال السنوات الخمس القادمة.
- تمكنّا من إلزام صناديق التقاعد وشركات التأمين بإظهار الرسوم الإدارية الخفية التي يحصّلونها منا للعلن (والتي تقدر بملياري شيكل في السنة)، حيث أنه من الآن فصاعدًا يجب عليها إظهار الرسوم الإدارية بصورة موحدة ليسهل على المواطن مقارنته.
- لقد قدنا تغيير الخيار الافتراضي في البرنامج الحكومية "توفير لكل ولد" بحيث يتم إيداع الأموال تلقائيًا من الآن فصاعدًا في صناديق ادخار توفر نتائج أحسن بكثير من صناديق الادخار التابعة للبنوك.
- أدينا إلى إلغاء الصفقة التي خطط بموجبها أصحاب السيطرة على شركة (كنافاييم) لتحويل ملايين الشواكل إلى نجلهم على حساب الشعب.
- أحبطنا رفع الرسوم الإدارية في صناديق التقاعد إلى حدها الأقصى لمئات الآلاف من الإسرائيليين الذين تمت إقالتهم أو إحالتهم غصبًا عنهم للإجازة بدون مقابل في فترة جائحة الكورونا.
- بفضلنا عملنا الدؤوب اضطر رئيس لجنة الاستثمارات في شركة هفنيكس إلى الاستقالة من بعض مناصبه الأخرى، بعد أن شغل مناصب رئاسية في بضعة شركات عامة، الأمر الذي وضعه بتضارب المصالح مع المصلحة العامة للشعب.
- ساعدنا في إقرار قانون يفرض معايير قاسية على ممارسي الضغط ويلزمهم بين سائر الأمور تسجيل أسمائهم في محضر أي بحث في لجان الكنيست يشاركون فيه، بل والاعتراف بالشركة التي يمثلونها.
- أقنعنا أهم الوزارات منها وزارة المالية ووزارة العجل ووزارة حماية البيئة بضرورة نشر أحكام تنظم العلاقات بين موظفيها وممارسي الضغط.
- أدينا إلى إقرار قانون الفاكس الذي يلزم المكاتب الحكومية والعامة بالتواصل مع المواطنين عبر البريد الإلكتروني وليس الفاكس(!) بالإضافة إلى نشر أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني الخاصة بكل وحدة.
- تم التوقيع على أحكام وأنظمة تلزم الجمعيات بالإبلاغ والشفافية، الأمر الذي دعينا إليه منذ عام 2019.
- تسنى لنا تقليص قدرة مجموعات الشركات الكبرى على التأثير السري على الإجراءات التشريعية، بحيث أصبح من الممكن تقديم طلب للحصول على معلومات في الموقع الإلكتروني الحكومي المعني بالأمر، وذلك بموجب قانون حرية المعلومات بحصوص كافة ردود الفعل التي سجلت بشأن مشاريع القانون المختلفة.
- قدنا مع برنامج (هتسينور) التلفزيوني حملتي "تمرد الباستا" و"تمرد التونا" اللتين وضعت غلاء المعيشة ومركزية قطاع المواد الغذائية على الأجندة العامة والإعلامية، مما أدى إلى تأجيل ما كانت تخطط له شركات المواد الغذائية من رفع هائل للأسعار.
- تم إدراج بعض مطالبنا التي قدمناها في إطار احتجاجات المستهلكين في المسودة النهائية لقانون التعديلات، ومن هذه المطالب التي تم إدراجها وضع القيود على حالات أخرى من ضم الشركات في قطاع المواد الغذائية وتشكيل فريق حكومي لدراسة مدى مركزية قطاع المواد الغذائية.
- وبفضل نشاطاتنا أصبحت وزارة العدل تعتبرنا منظمة ممثلة للمستهلكين، الأمر الذي يسمح لنا بتطوير المصلحة العامة بقنوات إضافية لم تكن متاحة لنا قبل ذلك.
- لقد اخترنا وزير العدل بصفة منظمة المستهلكين التي ستشارك في الهيئة الحاسمة لمحكمة العقود الموحدة (وهي محكمة لديها الصلاحية في إلغاء وتعديل المواد في العقود ما إذا اقتنعت أنها تمس بالمصلحة العامة للمستهلكين).
- نتيجة نشاطاتنا مع هيئة المنافسة بدأت الهيئة ترفض طلبات سلسلة شوفرسال لفتح المزيد من فروعها الكبيرة في تلك المناطق التي تعتبر فيها سلسلة احتكارية، مما يمثل خطوة مهمة في سبيل استمرار سيطرة السلسلة على السوق.
هل تريدون دعم المصلحة العامة؟
- قمنا بفتح السوق للمنافسة: دفعنا إلى الأمام وساهمنا في إقرار الإصلاح الذي ألغى المعايير الإسرائيلية الفريدة من نوعها والخاصة بمئات المنتجات الاستهلاكية، الأمر الذي سهّل استيرادها.
- تمكنّا من وقف رفع الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة لطلب طرود من الخارج تصل قيمتها إلى 75 دولارًا.
- تم إقرار مشروع القانون الذي دفعناه إلى الأمام والذي يحرم المستوردين الحصريين من المساس بالاستيراد الموازي بالقراءة الأولى.
- استطعنا أن نؤدي إلى إلغاء تدريجي لحوالي 90% من المعايير الفريدة من نوعها لإسرائيل بالمواد الغذائية الأساسية، مما يسمح باستيراد هذه المواد الغذائية من الخارج وبيعها للمستهلكين بأسعار منخفضة.
- أحبطنا محاولات المستوردين الحصريين لتأجيل دخول الإصلاح الذي يسمح بالاستيراد الموازي لمستحضرات تجميل (مثل الشامبو وبلسم الشعر وكريمات الجسم) إلى حيز التنفيذ، وهو إصلاح يؤدي حتمًا إلى خفض الأسعار.
- ساعدنا في إقرار تعديل قانون فرض الضرائب على الموارد الطبيعية بالنسبة إلى البحر الميت (وفقًا لتوصيات لجنة شيشينسكي 2)، الذي يهدف إلى رفع نسبة الضرائب التي تدفعها شركة كيل (كيماويات لإسرائيل).
- ساعدنا في إقرار القانون الذي يجبر شركات الغاز الطبيعي وشركة كيل (كيماويات لإسرائيل) على دفع ضريبة فورية على عوائدها من الموارد الطبيعية قبل اتخاذ الإجراءات القانونية.
- هزمنا تشوفا واحتكار الغاز الطبيعي في المحاكم: بعد ثلاث سنوات من المحاكمة قبلت محكمة المنافسة موقفنا جازمة أن الشروط التي وضعت بين إسرائيل ومصر بخصوص شراء أنبوب الغاز من قبل تشوفا لا تفي بمطالب الحفاظ على المنافسة.
- التماسنا للمحكمة العليا للمطالبة بإلزام شركة كيل (كيماويات لإسرائيل) لدفع ديون مياه متراكمة تبلغ قيمتها مئات الملايين من الشواكل، تم تعيين فريق من القضاة للبحث فيه، مما يعكس الجدية التي توليها المحكمة لادعاءاتنا.
- استجابت وزارة الطاقة لتحذيراتنا بشأن احتمال حدوث نقص حاد في الغاز الطبيعي أثناء صيف 2022، إذ قررت تحجيم تصدير الغاز الطبيعي في هذه الفترة إلى مصر والأردن.
- قبل فريق برئاسة مدير عام وزارة الطاقة موقفنا الداعي لعدم منح المزايا الضريبية لشركات الغاز الطبيعي التي قد أصبحت شريكة في خزان كبير للغاز الطبيعي.
- بعد أن كشفنا أنه ليس هناك بمجلس الغاز ممثلون للشعب بما يخالف القانون، رفعنا التماس مطالبين بتعيين ممثلين للشعب في المجلس، مما أسفر عن تعيين ممثلة للشعب عضوة في المجلس.
- وافقت لجنة المركزية على مطالبنا بعدم منح احتكار الغاز الطبيعي ديلك – شيفرون لرخصة للتنقيب عن الغاز الطبيعي في خزان آخر.
- ساعدنا في إقرار الإصلاح المصرفي، الذي من شأنه أن يسهّل إقامة البنوك الجديدة، حيث أدخلنا فيها الكثير من المواد التي تحمي المصلحة العامة للشعب وتعطيها الأفضلية على حساب مصالح البنوك.
- ساعدنا في تطوير إصلاح الانتقال من بنك لبنك بكبسة زر، ومن المفروض أن يؤدي ذلك إلى زيادة المنافسة بين البنوك وبالتالي عرض شروط أحسن علينا المواطنين.
- ساعدنا في إدخال فكرة الـ"زاب" المصرفي في إصلاح البنوك المفتوحة، مما يسمح للمواطن بالمقارنة بسهولة بين عروض البنوك المختلفة.
- ساعدنا في إدخال فكرة الـ"زاب" المصرفي في إصلاح البنوك المفتوحة، مما يسمح للمواطن بالمقارنة بسهولة بين عروض البنوك المختلفة.
- في إطار الدعوى الجماعية التي تم رفعها ضد البنوك بسبب جباية الرسوم المبالغ فيها من مشاريع تجارية صغيرة، أبدى مراقب البنوك موقفًا حازمًا لصالح هذه المشاريع التجارية الصغيرة، وذلك استجابة لدعوتنا.
- ساعدنا في إقرار قانون لتخفيف العوائق على إقامة البنوك التعاونية.
- ساعدنا في إقرار قانون ينظم عمل منصات الإقراض بين الأفراد، مما يقلل من اعتماد المواطن على البنوك.
تابعوا فعالياتنا: سجلوا واحصلوا على نشرتنا الإخبارية الأسبوعية
- كشفنا بالتعاون مع جهة (شاكوف) الإعلامية أن عشرات المجالس المحلية تتلقى التبرعات من مجموعات شركات كبرى ومنها شركات ملوثة تعمل على أراضي المجلس المحلي أو بالقرب منها، وذلك بعيدًا عن أي شفافية وبما يخالف تعميم مدير عام وزارة الداخلية.
- تم تبنى الصفقة الشاملة التي دفعناها إلى الأمام والتي بموجبها ستتم إضافة مليارات الشواكل لميزانية المواصلات العامة مقابل فرض "رسوم الازدحام" بهدف التقليل من الازدحامات المرورية في منطقة تل أبيب وغوش دان اعتبارًا من عام 2024.
- بفضل جهودنا بدأت التطبيقات الجديدة للدفع بوسائل المواصلات العامل بالعمل، وذلك بالرغم من الضغوطات التي مارسها ممارسو الضغط لشركة راف كاف.
- بفضل مشروع القانون الذي قدمناه بخصوص وضع معايير مناسبة لمحطات الحافلات خصصت وزارة النقل عشرات ملايين الشواكل لإقامة الأسقف الشمسية في كل محطات الحافلات في البلاد.
- نتيجة جهودنا مع مديرية التخطيط أصدرت توجيهاتها لتخطيط المدن والأحياء بما يسمح باستخدام سكانها للمواصلات العامة بشكل فعال وواسع.
- بعد عمل شركة خط أنابيب النفط إيلات عسقلان الملوثة بعيدًا عن الأنظار لمدة عشرات السنوات، تمكنّا من تقليص تمديد مدة السرية المتبعة بالنسبة لأعمالها من خمس سنوات إلى سنة واحدة فقط، على أن يتم بحث متعمق في تقليص مدة السرية.
- أدينا إلى أن تمول شركة كيل (كيماويات لإسرائيل) ضمانة غير محدودة للتعامل مع التلويث البيئي المرعب الذي تسببت فيه معامل الفوسفات، بحيث لا تمول أعمال إعادة تأهيل البيئة المطلوبة من قبل الخزينة العامة.
- دعم إعطاء الأفضلية للطاقات المتجددة على حساب الغاز الطبيعي: تمكنّا من إضافة هدف مؤقت إلى قرار الحكومة بهذا الشأن، مما يشجع الحكومة على تحقيق التقدم المناسب خلال السنوات القليلة القادمة وعدم الانتظار حتى اللحظة الأخيرة.
- عملنا مع هيئة الأوراق المالية على اعتماد أنظمة تجبر الشركات العامة على الإبلاغ عن نشاطها البيئي، ليتسنى للمستثمرين المهتمين بذلك التوقف عن تمويل الشركات الملوثة.