أنا فخورة بكوني عضوة في اللوبي 99! أشعر أنكم الوحيدين الذين تعملون صدقًا من أجلنا المواطنين، وأنها المصلحة الوحيدة التي تبقى نصب عيونكم. أتابع النشرة الأسبوعية التي ترسلونها إلى بريدي الالكتروني مرة في الأسبوع عن كثب، ودومًا ما اندهش من حجم الإنجازات التي تتمكنون من تحقيقها، وأيضًا من الطريق لتحقيقها وتمسككم بالمهمة. لا شك أنكم لا تيأسون أبدًا إلى أن تنجحوا! برافو عليكم وكل الاحترام، حقًا.
أنا فخور حقًا بأن أكون من الداعمين الأوائل لـ”لوبي 99″، منذ فترة البداية “هيدستارت”. وبصفتي مختصًا في الشؤون المالية والاستثمارات، فإن القيمة تُقاس غالبًا بمفاهيم العائد، أي “العائد على الاستثمار” للأموال التي استثمرتها. في “لوبي 99″، مقابل كل شيكل أستثمره في هذه النخبة المتقدمة التي تمثّل الجمهور، نحصل أنا والجمهور على عائد يُعادل ما بين 10 إلى 100 شيكل. واصلوا فقط!
لماذا نحن أعضاء في اللوبي 99؟ إنه عملنا الصالح! لا يتحدثون عن يمين ويسار ولا يثرثرون لتشتيت الانتباه. نحن من ضمن الـ99 بالمائة من الشعب فاللوبي 99 هو مجموعة الضغط المناسبة لنا.
أنا عضو في اللوبي 99 منذ نحو عامين وأتابع التحديثات أسبوعيًا وأشارك في التصويتات. لا أعرف أي جهة تفعل هذا القدر من الأمور من أجل جمهور كبير بهذا القدر في البلاد وذلك بأهم الأروقة ومفاصل اتخاذ القرار في الكنيست وبأتم الشفافية. أنصح للجميع الانضمام والمتابعة، وأتمنى استمرار التوفيق والنجاح والعمل المشكور!
نحن مبادرة اجتماعية-اقتصادية فقط، وبحسب نظامنا الداخلي لا نتعامل مع القضايا السياسية أو الأمنية أو قضايا الدين والدولة. نحن نتعاون مع مختلف أطراف الطيف السياسي، والدليل على ذلك أننا نجحنا في تحقيق إنجازات مهمة سواء في حكومات يمينية أو في حكومات يسار-وسط. تتم معظم أوجه التعاون مع الائتلاف الحاكم، لأننا مبادرة عملية تسعى إلى تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع لصالح الجمهور الواسع. ومن منظور عملي، فإن فرص دفع القضايا التي تهمنا تكاد تكون موجودة فقط عبر الأغلبية في الكنيست – أي عبر الائتلاف.
حتى في القضايا الاجتماعية-الاقتصادية لا يمكن تصنيفنا كيسار أو يمين. ففي كل موضوع نعمل عليه نقوم بالبحث والدراسة لمعرفة ما هو الأفضل للجمهور الواسع، وفق رؤيتنا المهنية. ونستخدم أدوات من كلا المعسكرين: من أدوات اليمين ومن أدوات اليسار؛ فقد يشمل ذلك في بعض الحالات فتح الأسواق للمنافسة، وفي حالات أخرى زيادة التنظيم والميزانيات.
لوبي 99 هو منظمة من منظمات المجتمع المدني تعتمد بالكامل على التمويل الجماهيري، وتعمل من أجل الدفاع عن المصلحة العامة في القضايا الاجتماعية-الاقتصادية في الكنيست وأمام صُنّاع القرار. بفضل دعم أعضاء اللوبي، نما التنظيم ويضم اليوم 18 موظفة وموظفًا، مع أغلبية نسائية واضحة من الأمهات العاملات، وتديره مديرة تنفيذية.
تتكوّن المنظمة من نخبة من القانونيين والاقتصاديين، وهدفنا في لوبي 99 هو أن نكون قوة موازنة للّوبيين في أروقة الحكم وأمام صُنّاع السياسات في الكنيست والحكومة. وفي أيام لا يكون فيها واضحًا ما هي مصالح جميع من يحركون الخيوط، من الواضح أن هناك جهة يمكن الاعتماد عليها – لوبي 99 يعمل على إعادة الأموال إلى الجمهور.
لوبي 99 هو أكبر مبادرة للتمويل الجماهيري المستمر في إسرائيل. وهذا يعني أنه من الشيكل الأول حتى الشيكل الأخير، يعتمد بالكامل على تمويل الجمهور ومن أجل الجمهور. لا يمكن للصناديق أو الجهات التجارية الانضمام إلى المبادرة – فلا يمكن شراء تأثير علينا.
أعضاء لوبي 99 هم من يساهمون برسوم عضوية شهرية (بأي مبلغ)، وفي المقابل يحصلون على حق التأثير في نشاط المنظمة والمواضيع التي نعمل على دفعها، وكذلك في الميزانية السنوية للمنظمة. ومن خلال اقتراح مواضيع للمعالجة وتصويتات مختلفة تُجرى عدة مرات في السنة، يستطيع أعضاء اللوبي التأثير في عملية اتخاذ القرار داخل المبادرة، ونتيجة لذلك أيضًا في القرارات التي تُتخذ في الدولة – في الكنيست والحكومة.
جميع إيراداتنا من رسوم العضوية تموّل نشاطنا، وبشكل أساسي تموّل الأشخاص المميزين الذين يعملون في المبادرة. ليست لدينا مكاتب فاخرة أو ميزانيات إعلانية ضخمة. يمكنكم الاطلاع على جميع الأرقام في ميزانيتنا، التي تُعرض للمصادقة من قبل جميع أعضاء المبادرة في تصويت للأعضاء قبل بداية كل عام، وبعد إقرارها تُنشر على الموقع.
بالإضافة إلى ذلك، يمكنكم العثور في الموقع على التقارير السنوية كما قُدّمت إلى مسجل الجمعيات.
لوبي 99 منظمة تؤمن بالشفافية الحكومية، ولذلك تعمل أيضًا وفق هذه الرؤية.
يمكن تغيير أو إلغاء الدعم الشهري لنا في أي وقت عبر إرسال بريد إلكتروني إلى اللوبي: [email protected]
أو من خلال نموذج الإلغاء في الموقع.
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط (كوكيز)! يستخدم الموقع ملفات تعريف الارتباط لأغراض التشغيل والقياس والتسويق. يمكنكم الاطلاع على سياسة الخصوصية.
סייענו להעברת הרפורמה בבנקים, שאמורה להקל על פתיחת בנקים חדשים, והכנסנו לתוכה סעיפים רבים המקדמים את האינטרס הציבורי על פני האינטרסים של הבנקים.
